ايشان در ادامه اين اشكال ، پنج پاسخ از آن ذكر نموده‌اند كه عمده‌ى آن دو مطلب زير است : مطلب اوّل : مقصود از « ممّا قد مضى » در موثّقه ، مضىّ زمان و محلّ مشكوك بوده ، و اين استعمال در عرف رايج است ؛ و هنگامى كه مىگويند « مضى الحجّ » ، يعنى زمان حجّ گذشت هرچند كه خود شخص به حجّ نرفته باشد . شاهد اين مطلب آن است كه در مورد روايات اين باب ، خروج و تجاوز حقيقى مستلزم اتيان آن جزء است ؛ يعنى اگر كسى جزء را واقعاً بياورد ، بعد از آن مىگويند كه از آن شيىء خارج شده و از آن تجاوز كرد ؛ در حالى كه مفروض در روايات آن است كه آمدن آن جزء مشكوك است . بنابراين ، « ممّا قد مضى » را به گذشتن وقت آن جزء تفسير مىنمائيم ، نه به مضىّ اصل عمل ، تا آن كه اين مورد ، مفروض را شامل نشود . مطلب دوّم : از ذيل موثّقه‌ى ابن ابى يعفور - « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » - حصر استفاده مىشود . به اين معنا كه اعتناى به شكّ فقط در موردى است كه تجاوز نشده باشد ؛ امّا اگر تجاوز شده باشد ، ديگر نبايد به آن اعتنا كرد . در مورد مفروض ، چون زمان شيىء گذشته است ، هرچند از مجموع مركّب فارغ نشده است ، لذا نبايد به آن اعتنا كند . تا اين‌جا اثبات شد اوّلًا : هيچ اشكالى به روايات مطلقه از جهت اطلاق وارد نيست ؛ و ثانياً : اين روايات ، ملاك را اصل مضىّ و تجاوز مىداند ، و دخول در غير ، اعتبارى ندارد . حال ، بايد ديد كه آيا در ميان ساير روايات ، دليلى دالّ بر تقييد وجود دارد يا خير ؟ بررسى جهت دوّم ( وجود روايات دالّ بر تقييد ) در ميان روايات ، سه روايت وجود دارد كه موجب توهّم تقييد است : 1 - صحيحه زراره از امام صادق عليه السلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 1 » تعبير « دخلت في غيره » در اين روايت ، ظهور در تقييد دارد .

--> ( 1 ) - محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 378 ، حديث 1459 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 ، باب 23 از أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ، حديث 1 .